إن المؤتمر الوطني الحادي عشر لمنظمة تاماينوت، المنعقد بتنغير من 13 إلى 15 أبريل 2012، تحت شعار  » من اجل مغرب فيدرالي يعتز بأمازيغيته يحترم حقوق الافراد والجماعات وفاعل أساسي في تحقيق تامازغا الشعوب ». والذي كانت جلسته الافتتاحية حفلا حقيقيا عبرت فيه مدينة تنغير عن احتضانها لمنظمة تاماينوت و مؤتمريها، يتوجه بالشكر لساكنة مدينة تنغير على حفاوة استقبال مؤتمر المنظمة، التي تعتبر أول تنظيم حقوقي مغربي ينظم مؤتمره العام بالجنوب الشرقي.

لقد تميز مؤتمر تاماينوت – الذي صادق بعد مناقشة عميقة للحصيلة الأدبية و المالية على التقريرين الأدبي و المالي- بتوافق كل مكونات المنظمة على الإطار المرجعي الجديد لها، والإستراتيجية العامة للثلاث سنوات المقبلة. كما أرخ المؤتمر لتبني المنظمة للنهج الفدرالي تنظيميا و فلسفة للعمل. وفي متم أشغاله، أسفر المؤتمر عن انتخاب المكتب الفدرالي والمجلس الفدرالي ومنسقي أقطاب العمل، الذين سيتحملون المسؤولية طيلة الثلاث سنوات المقبلة، إضافة إلى هيكلة جديدة للتنسيقيات الجهوية.

إن التوجه الجديد لتاماينوت، و الذي توج خمسة أشهر من الإشتغال على الإطار المرجعي الجديد للمنظمة، يروم استنهاض الطاقات و تحفيز الموارد بغية مواجهة المرحلة الدقيقة التي يمر منها الملف الأمازيغي، خصوصا أمام التراجعات الكثيرة على مستوى التعليم و الإعلام، و الشكوك التي تلقي بظلالها على المضمون المحتمل للقانون التنظيمي المنصوص عليه في المادة الخامسة من دستور يوليوز 2011. إن الوضع الإقتصادي و السياسي و آفاقهما الغامضة بالمغرب، والتخبط الذي تعيشه الحكومة المنبثقة عن انتخابات نوفمبر 2011، يطرحان جملة من التحديات على منظمة تاماينوت و على كل القوى الديمقراطية بالمغرب، الهادفة إلى بناء دولة الحق و القانون و الإنصاف و الديمقراطية. فالمقاربة الأمنية التي تواجه بها الاحتجاجات السلمية للمواطنين و المواطنات المتضررين من السياسات المتبعة، يعتبر استمرارا للتقاليد المخزنية الاستبدادية في تدبير الحكم بالمغرب، و تتعارض مع التزامات الدولة وخطاب الحكومة و نوايا الإصلاح التي رافقت النقاش و الإستفتاء على دستور يوليوز 2011. إن ما وقع في كل من تازة و آيت بوعياش و إيفني و غيرها من مناطق الاحتجاج، لدليل على أن الخطاب الإصلاحي للحكم يناقض ممارسات أجهزة الدولة.

لقد وقف المؤتمرون و المؤتمرات على استمرار محنة الاعتقال السياسي التي طالت و ما تزال نشطاء الحركة الأمازيغية خصوصا و الحراك المدني عموما، واعتبروها دليلا على فشل خطاب حقوق الإنسان الذي تروج له الدولة و مؤسساته ذات الصلة. وبناء عليه يطالب المؤتمر الحادي عشر لتاماينوت بالإفراج الفوري عن المعتقلين مصطفى أوسايا و حميد أعضوش و مصطفى أشطوبان و باقي المعتقلين على خلفية الوضع بإميضر و الحراك الإجتماعي بالمغرب، ووقف كل أشكال التضييق على نشطاء الحراك المدني.

و فيما يرتبط بملف إيميضر، أكد المؤتمر- بناء على تقرير وفد من المنظمة زار معتصم جبل ألبان يوم السبت و الأحد  14 و 15 ابريل و التقى مع نشطاء حركة على درب 96-  على التضامن المطلق لتاماينوت مع الحركة و ساكنة إيميضر، و يؤكد المؤتمر على أن الشراكة الثلاثية بين ساكنة إميضر من جهة  و الشركة المستغلة للمنجم و الدولة من جهة أخرى، على أساس القانون الدولي و القانون الوطني المنصف، هي المدخل الحقيقي لحل عادل و منصف لقضية اميضر. كما أن منطق الشراكة المنصفة و المبادئ المؤسسة لها،  تجعل من كل القرارات بشأن الإستغلال المجحف  للأراضي والموارد الموجودة بإميضر، قرارات تقنن الإجهاز على الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية للأفراد و الجماعات بالمنطقة. (لخصوصية الملف، اصدر المؤتمر بيانا خاصا بالقضية الإميضرية).

و في ارتباط بالحراك الشبابي الامازيغي، أعلن المؤتمر عن مساندته لتاوادا ن ءيمازيغن ليوم 22 أبريل، و ناشد، شباب المنظمة و كل المتعاطفين و المتعاطفات معها، للمشاركة المكثفة و التعبئة لإنجاح تاوادا. و يطالب من الحكومة الإستجابة لمطالب شباب الحركة الأمازيغية.

وفي ارتباط بالوضع العام للحراك الأمازيغي، أكد المؤتمرون و المؤتمرات على الضرورة القصوى لتنسيق جهود التنظيمات الأمازيغية و حلفائها، في هذه المرحلة الدقيقة التي  تمر منها بلادنا، و الإشتغال على أساس تنسيقات موضوعاتية محددة الأهداف.

لقد ناقش المؤتمر مستجدات المناخ الجيوسياسي بشمال إفريقيا و الحوض المتوسط، منذ اندلاع ثورات و انتفاضات شعوب المنطقة ، وتأكد له أن هذا المناخ لازال في بدايات تشكل مظاهره الكبرى. فسقوط بعض رموز الأنظمة الاستبدادية ليس سوى بداية حكاية مفتوحة على سيناريوهات متعددة، لن تكون  في صالح الشعوب إلا إذا توفرت مقومات الثورة و التغيير المتمثلة في الفكر القيادي و الأداة التنظيمية القادرة على المقاومة و الرؤية الإستراتيجية و البديل المجتمعي العقلاني القابل للتحقق.

إن  الأوضاع بشمال إفريقيا التي ما زالت قوى الإستبداد و الإستيلاب تجتم على أنفاس شعوبها و تمنعها من تحقيق و حدة شعوب تامازغا ، في حاجة إلى تبصر كل الفاعلين المدنيين و السياسيين المؤمنين بالمصير المشترك لتلك الشعوب. ويؤكد المؤتمر بأن المنطقة، بحاجة إلى مبادرات جريئة قادرة على إطلاق المحفزات و الشرارات الضرورية، لتحقيق التغيير و الإنعتاق المنشودين من طرف الشعوب. و لن يتأتى ذلك إلا ب :

1.  حل عادل لقضية الصحراء يضمن حق تقرير مصير ساكنتها في إطار مغرب فدرالي.

2.  الإعتراف بحق شعب أزواد في استقلاله عن دولة مالي و تقرير مصيره، و الدفاع عن انتماءه إلى فضاء تامازغا.

3.  التأكيد على أمازيغية شمال إفريقيا، من خلال إنصاف الشعوب الأمازيغية في جميع دول المنطقة، ووقف عمليات استهداف أمازيغ ليبيا من طرف بقايا النظام العروبي العنصري السابق.

4.  تحقيق الإندماج الإقتصادي بين دول المنطقة و فتح الحدود أمام تنقل الأشخاص و الموارد.

حرر بتنغير يوم الأحد 15 أبريل2012 

موروث يهدده الانقراض في الواحات ومسنون يسترجعون ماضي التعايش

رددت يهوديات مغربيات مسنات يقمن في إسرائيل، ليلة الأحد الماضي، في شريط وثائقي بثته القناة الثانية، أهازيج بأمازيغية منطقة تنغير، إحدى مناطق «المغرب العميق»، وبكين وهن يسترجعن أجزاء من «ذاكرة» العيش في هذه المنطقة، قبل أن يتجهن في حافلات «شحن»، نهاية الستينيات من القرن الماضي، رفقة أسرهن إلى إسرائيل. وقدم الشريط الذي أعده كمال شهبار، وهو من أبناء المنطقة المقيمين في فرنسا، شهادات مؤلمة حول ظروف «الرحيل»، وما عشنه من «تمزق» وهن يتركن المنطقة، وتحدثت إحداهن عن ظروف أخرى من «المأساة» وهن يصلن إلى إسرائيل. واستمع معد الشريط إلى عدد من المسنين في منطقة تنغير حول التعايش التاريخي الذي ساد بين اليهود والمسلمين. وتوقف في لقطات متكررة عند «ذاكرة» مهددة بـ«الانقراض» بسبب الإهمال، وغياب مبادرات للحفاظ على الموروث اليهودي الذي يشكل رافدا من خصوصية هذه المنطقة.
وتحدث عدد من اليهود، في إسرائيل، بأمازيغية المنطقة، وبالدارجة المغربية، وظهروا في منازلهم، وكأنهم يعيشون في المغرب، ودافعوا عن ضرورة إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط. وبدت على وجهوهم علامات «حسرة» على «قرار الرحيل» من المغرب أجبروا على اتخاذه بسبب حملات دعائية للحركات الصهيونية، وبالنظر إلى تخوفات مرتبطة بأولى بوادر استقلال المغرب وما يمكن أن يرافقها من «تطرف» في خطاب الحركة الوطنية، مع ما يمكن أن يشكله ذلك على وجودهم في المغرب.
وفي سنة 1969، لم يبق أي يهودي في منطقة تنغير التي عرفت على أنها من ضمن المناطق التي تعرف وجود ملاح لليهود، بالنظر إلى أن اليهود والمسلمين كانوا يتقاسمون نفس الأحياء، ومنازلهم متجاورة.
لكن في ظل غياب الاهتمام بهذا الموروث، فإن أجزاء من ذاكرة مناطق مثل دمنات وأيت عتاب وأوطاط الحاج وأزرو وأكدز وبومالن دادس مهددة بـ«الانهيار»، ومعالم التراث اليهودي مهددة فيها بالانقراض.
وبالرغم من أن مسني تنغير يتذكرون بكثير من «الحنين» الحضور اليهودي في المنطقة، والرواج الذي عرفته التجارة، والحرف التقليدية، والتعايش في إطار الاحترام المتبادل، فإن عددا من المقابر اليهودية، حاليا، أصبحت من «الذاكرة المتخلى عنها»، كما هو الشأن بالنسبة إلى الأحياء التقليدية الطينية التي هجرها سكانها، وتحولت إلى أطلال تنهار أعمدتها، دون أن تكلف السلطات المحلية نفسها عناء التفكير في مبادرات من أجل الحفاظ على هذه الثقافة في زمن «تجتاحه» خطابات الإقصاء ونبذ الآخر من كل جانب.
كان يهود المنطقة، قبل الرحيل، يقطنون في دواوير لم تكن فيها حواجز بين المسلمين واليهود، وكان هؤلاء يزاولون الفلاحة إلى جانب مزاولتهم مهن التجارة والصناعة التقليدية، وهي ممارسة نادرة لدى اليهود في المغرب. وعندما حان وقت «الوداع» تركت جل العائلات أمتعتها، وحتى بعضا من «خزائنها» وتجارتها للمسلمين. وفضل عدد قليل منهم الهجرة نحو المدن الكبرى، خصوصا الدار البيضاء، واتجه بعضهم نحو دول أوربا الغربية، لكن النسبة الأكبر منهم تم توجيهها إلى إسرائيل، وتم «رميها» في «الجبهة» وأجبر أبناؤها على ولوج الجيش، وتحول عدد من الأبناء إلى أفكار اليمين واليمين المتطرف، في ظل الأوضاع الاجتماعية التي فرض عليهم العيش فيها، من قبل النخبة الإسرائيلية الوافدة من دول غربية، كانت هي المهيمنة على القرار في إسرائيل.
وحسب سيمون ليفي، فإن الكثير من العناصر كانت وراء الهجرة. «فهناك الحركة الصهيونية، وهناك التثاقف المرتبط بفرنسا، وهناك تبعات الهزات الاقتصادية ثم التخوفات المرتبطة بالانعكاسات المحتملة للصراع العربي الإسرائيلي». ومهما يكن «فإن فترات الهجرة خلفت الإحساس بما يشبه النزيف سواء من قبل المكون اليهودي أو من قبل المكون المسلم»، يضيف ليفي في كتابه حول تاريخ وحضارة اليهود بالمغرب (منشورات طارق بن زياد).
وأظهر الشريط الوثائقي، الذي بثته القناة الثانية جانبا مضيئا لدى عدد من هؤلاء من الذين لا يزالون يتذكرون رفاق الدرب في منطقة تنغير، ولا يزالون يتحدثون، وهم يبكون، عن هؤلاء الأصدقاء، ويسألون عن عدد من العائلات المسلمة التي تجاورهم بكثير من «النوستالجيا»، وهم يتلقون، في المقابل، دعوات مباشرة، من قبل مسلمين آخرين من المنطقة الأصل، كانوا في علاقة تعايش معهم، للعودة إلى «البلاد»، لأنهم هم كذلك ينتمون إليه. وقال معد الشريط، وهو يلتقط هذه اللحظات المؤثرة، إن هناك إمكانية التعايش مجددا في مغرب متعدد.
وكان اليهود في منطقة تنغير يتعاطون حرفا تقليدية كالدباغة والنجارة واللحامة وغزل الصوف.. ويشهد المسنون من أبناء المنطقة، كما يظهر الشريط، على أنهم كانوا بارعين هذه الحرف التي علموها للمسلمين. وحافظ المسنون عليها، لكنها الآن تواجه بدورها «عصر الظلمات» بسبب منافسة المنتوجات الحديثة ذات الثمن البخس، وعدم إقبال الشباب على تعلم هذه الحرف، بالنظر إلى تطلعاتهم المادية الكبيرة، وما توفرها، في المقابل، من مداخيل هزيلة. وبوفاة المسنين ممن لا يزالون يقاومون «عوامل التعرية» تنقرض أجزاء من هذه الذاكرة الحية، وتدخل بعض منتوجاتها محلات توجه سلعها للسياح سرعان ما تختفي لعدم وجود من ينتج ويحافظ على استمرارية المنتوج. كما أجاد اليهود في صنع الحلي والمجوهرات. وكان من العوامل المشجعة لـ»انتشاء» هذه الصنعة وجود منجم للفضة بضواحي المدينة.
وبالرغم من اتفاق الباحثين على «استيطان» اليهود بشمال إفريقيا منذ القدم، فإن التحديد التاريخي للبداية أمر ما يزال يكتنفه الغموض. ومن المتخصصين في المجال من يرجع بداية استقرار اليهودية بالمغرب إلى القرن الـ10 قبل الميلاد، حيث قدمت مجموعة من التجار للبحث عن الذهب في السودان عن طريق الصحراء، وفضل بعضهم الاستقرار في المنطقة. وبعد ما يقارب خمسة قرون فر بعضهم، من الحروب، للالتحاق بإخوانهم في الصحراء. ويعتبر سيمون ليفي في كتابه بأن «احتمال دخول بعض القبائل الأمازيغية في اليهودية قبل الإسلام أمر أقرب إلى الصواب. ورغم أن المسألة ما يزال يكتنفها الأخذ والرد، فإن المؤكد هو وجود ورشة يهودية لضرب النقود بتودغا (تنغير حاليا) في نهاية القرن 8 الميلادي». وكانت سجلماسة، آنذاك، هي ملتقى القوافل التجارية بين الشمال والجنوب».
واختار اليهود المغاربة الاستقرار في مناطق تحاذي الطرق التجارية، وقرب الموانئ، وفي الواحات الكبرى للصحراء التي لم تسلط عليها الكثير من الأضواء، بالرغم من أنها تشكل نماذج لتعايش تاريخي بين اليهود والمسلمين.
واعتمادا على الأرقام التي أوردها سيمون ليفي في كتابه، واستنادا إلى إحصائيات 1960، فقد وصل عدد المغاربة اليهود إلى 159805 نسمة في مجتمع بلغ 11 مليونا في ساكنته. وفي سنة 1967 لم يبق من هذا الرقم سوى ما يناهز 60000 إلى 70000 نسمة. وبعد ذلك انخفض الرقم ليصل الى 40000 نسمة. وقد استمر الرقم في الانخفاض في السنوات اللاحقة، ليصل إلى ما يقارب 20000 سنة1975. ولم تعد تحتفظ منطقة الجنوب الشرقي إلا ببعض الأسر اليهودية فقط في بلدة الريش التابعة لإقليم الراشيدية.
ويبلغ عدد الذين رحلوا بمعية أسرهم إلى إسرائيل ما يقارب 400000 نسمة وفي فرنسا يصلون إلى 80000 و20000 في كندا وما بين 10000 إلى 15000 بالولايات المتحدة الأمريكية. ويقيم الآلاف منهم في فنزويلا وفي أمريكا اللاتينية.
ويختلف اليهود والمسلمون بمنطقة تنغير، حسب الذاكرة الجمعية، في طقوس وعادات «دورة الحياة»، لكنهم مع ذلك يتقاسمون الأفراح والأحزان. ويحضر اليهود مناسبات خاصة بالمسلمين، كما يحضر المسلمون مناسبات خاصة باليهود. ويصوم بعض اليهود شهر رمضان احتراما للمسلمين، ويتبادلون التهاني في الأعياد. ويحتكمون إلى نفس الأعراف في تدبير شؤون الحياة الجماعية، ويجتمعون في الدفاع عن «حوزة» القبيلة كلما واجهها تهديد «خارجي» بسبب خلافات كانت تحدث بين القبائل بسبب نزاعات حول الحدود والمراعي...
لكن إحدى المسنات، تحدثت في الشريط، وفي قلب إسرائيل، قالت إن هذا الوضع بدأ في التغير في سنوات الخمسينيات، وهي السنوات التي عرفت في المغرب بتنامي الخطاب القومي الذي استغلته الحركات الصهيونية لشحن آلاف اليهود في مناطق المغرب العميق إلى إسرائيل، وأظهر الشريط حنينا يساور عددا منهم للعودة إلى المغرب، على الأقل لاسترجاع جزء من هذه الذاكرة التي تؤرخ لتاريخ عميق للحضور اليهودي في المغرب.

المساء
لحسن والنيعام

ايمانا منها بحق الشعوب في المطالبة بنصيبها من ثروات أرضها، و ايمانا منها بمبدأ " الكرامة للجميع"، تعلن تنسيقية الفعاليات الأمازيغية بالجنوب الشرقي إلى علم جموع إيمازيغن، عزمها تنظيم مسيرة شعبية  نحو جبل "ألبان" بقرية اميضر،  يوم الأحد 15 أبريل 2012، تضامنا مع ساكنة اميضر المعتصمة لما يناهز ثمانية أشهر.

 وتأتي هذه المسيرة أيضا، كتنديد بسياسة اللامبالاة و غياب الجدية في التعاطي مع مطالب الشعب الأمازيغي، بكل من اميضر، بوعياش، ايت باعمران....وتنديدا باستمرار سياسة الاعتقال و المحاكمات الصورية في حق أبناء الشعب الأمازيغي.

يدا في يد من أجل إنجاح هذه المسيرة

تنسيقية الفعاليات الأمازيغية

بالجنوب الشرقي

ورزازات: 01 أبريل 2012

( ملف خاص ومُفصل)

ذ:زايد جرو/تنغير

يخوض رحل الجنوب الشرقي،أشكالا نضالية بتحرير شكايات وطَرْق أبواب المسؤولين بإقليم الرشيدية ،وورززات ، وتنغير، يحملون بين أياديهم، ملفات مطلبية، علّها تجد طريقا للتسوية ، نظموا مسيرة حاشدة تفوق (200 ) شخص بإقليم تنغير يرتدون الجلابيب يحملون " أقرابات"بجنبهم على عادة الإنسان المغربي التقليدي، الذي لازال يحفظ الأصول ولا يُفرط في لباسه وعرضه ،وأرضه. منظرُهم ذكرني بالرجال البواسل ،الأشاوس الذين خاضوا أشكالا نضالية تاريخية في معركتي بادو وبوكافر... : رجال لا زالوا يحفظون الذي يفرضه الواجب الوطني. الوطنية فيهم عالية، يقدسون المقدسات ، وهي تسري في عروقهم ، جاءوا يوم الأربعاء 22/02/2012، للحوار مع السيد عامل الإقليم، بعد مسيرتهم وسط الشهر الحالي، هؤلاء الرُُّحل يحاورون ،بملف ثقيل،له ارتباطات بالأرض، والتعليم، والصحة ،والبيئة والعُشب والدعم، لتستمر حياتهم ،وإلا هم ،معرَّضون للانقراض ، بل هم مستعدون للدفاع عن حقهم بالتنسيق مع جمعيات المجتمع، لأن حقهم مهضوم، ولن يُفرطوا فيه كما صرحوا بذلك .

في إطار الموضوع استدعاني الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : السيد بدر أحمد، من أجل عقد لقاء معهم، وتقريب المشكل للمواطن والقارئ ،وإشعار المسؤولين، بهذه الفئة التي تطلب الحق في العيش والحياة، ويرفضون أن يكونوا صورة مختزلة للسائح، الذي يُعجب بحياتهم البدوية، فيلتقط لهم صورا ،وكأنهم من قُطب آخر غير هذه الحياة الحضرية .

طلبت منهم تحديد المطلب، وتحديد المشكل ،وكان الحوار مع جمعية إرحالن للتنمية والثقافة والفلاحة والمحافظة على البيئة في شخص رئيسها السيد زايد تقريوت ، وجمعية أرحال نودرار للتنمية والمحافظة على البيئة في شخص رئيسها السيد : سعيد أزكاغ بالنيابة عن جمعيات رحل المغرب :كجمعية رحالة آيت امحمد للتنمية، وغيرها بحضور، الكاتب الإقليمي للاتحاد الاشتراكي على الساعة الرابعة ونصف مساء ، من يوم الأربعاء 22/02/2012، وكان مضمون اللقاء ما يلي :

في البداية رغب الرُّحل او إرحالن في التعريف بتاريخ قضيتهم ،وبداية الاحتجاج ليكون كلامهم شرعيا، وطبيعة لغتهم إقناعية فقالوا : نحن مغاربة كباقي المواطنين، لا يجب إقصاؤنا من أي تنمية ،ولا نطلب إلا الحق، فنحن أهل وَبَر وبادية، مخلصون للوطن ومخلصون لأداء واجبنا بتوفير الأغنام للمواطنين، ونحن نساهم في التنمية ،وندافع عن حدود الوطن ، نجول في المناطق التي لا يتسطيع أحد أن يصل إليها، فيرانا الجيران، فيقولون هؤلاء مغاربة وهم في أرضهم ، فنحن رسامون للحدود نثبت الهوية حين يغيب الرسم الجغرافي ، فدورنا وطني، فلماذا لا نستفيد من حقنا في هذا الوطن: فنحن نحتج على ما يلي :

المشكل الأول :

الترامي على أراضي الرعي من لوبيات الفساد، حسب زعمهم ، بكل مناطق الرعي بإقليم الرشيدية وتنغير وورزازات، وكل مناطق الجنوب الشرقي .

المشكل االثاني:

إقصاؤنا من الاستفادة من الأعلاف من المكتبين الجهويين بإقليمي الرشيدية وورزازات.

المشكل الثالث:

الرغبة في الاستفادة من المدارس المتنقلة.

المشكل الرابع:

الرغبة في الاستفادة من التطبيب المجاني والتغطية الصحية.

ومن اجل هذه المطالب، احتجت الجمعيات السابقة الذكر نيابة عن باقي الرحل ، وهم لا يقصون أية جمعية متضامنة، مع قضيتهم فكانت الاحتجاجات على الشكل التالي :

1- تقديم شكاية للسيد عامل إقليم تنغير بتاريخ :13/02/2012 تحت عنوان : شكاية من أجل حماية قطاع الرعي ،من لوبيات الفساد المترامين على الأراضي ، ويطلبون فيها بتفعيل بنود العرف المتعارف عليه ،وإخراج حدود أراضي كل قبيلة في المنطقة إلى الوجود، كما يطالبون بتحديد أراضي الرعي، والضرب على الأيادي التي تقطع الطريق، أمام ممرات ومناطق الرعي ، وَوُجهت نُسخا من هذه الشكاية إلى السيد، مدير الديوان الملكي ،والسيد الوزير الأول ،والسيد وزير الداخلية ،والسيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، والشكاية موقعة من الجمعيتين السابقتين .

2- القيام بمسيرة سلمية بتنغير احتشد فيها ما يزيد على( 200) من الرُّحل بتاريخ 15/02/2012 واستقبل السيد العامل (10) أشخاص منهم وحسب تصريحهم أنهم استُقبلوا بالصدر الرحب، وتفهم السيد العامل مشكلتهم، وتم التنسيق مع إقليم الرشيدية لتحديد الاختصاص في المناطق التي أصبحت الآن تابعة لإقليم تنغير، بعد أن كانت في السابق تابعة للرشيدية، كما تم التنسيق مع إقليم ورزازات لتدارس المشكل وكان موعد اللقاء ، بعمالة تنغير يوم الأربعاء : 22 /02/2012 وضم اللقاء كل الأطراف المعنية ومنها :

* المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالرشيدية وورززات لتدارس مشكل الأعلاف وكيفية الاستفادة منها .

* مندوب الصحة لتحديد كيفية الاستفادة من التطبيب المجاني.

* ممثل عن النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، لتدارس كيفية الاستفادة من التربية والتعليم عبر مدارس متنقلة ،وكانت نتيجة اللقاء مثمرة ،حيث تفهمت الأطراف مشاكل الرحل وكانت النتائج التالية :

* في الميدان الفلاحي: وعد المكتبان الرحل بتخصيص حصيص لهم ،من الأعلاف في أقرب وقت ممكن، خاصة للجماعات المقصية ،وعددها خمس (5) في ظرف أسبوعين أو ثلاثة ، بعد أن قدم المكتبان اعتذاراتهما في هذا الإقصاء ( حسب تصريحاتهم ).

* مندوب الصحة : قطع الوعد على نفسه ، بتخصيص قوافل طبية للتطبيب، شريطة تحديد مكان محدد يجتمع فيه معظم الرحل لتسهيل العمل .

وبعد انتهاء اللقاء مع الرحل توجهنا ،إلى مكتب السيد العامل من أجل أخذ معلومات الطرف الآخر، فاستعصى الأمر لأki كان متجها إلى بومالن دادس لأمر خاص وقال :

"قد تحاورنا في كل النقط وقد أخذتم المعلومات منهم ".

* ممثل ، نائب وزارة التربية الوطنية :

أكد السيد النائب في لقاء خاص معه يوم الجمعة 24/02/2012، أن النيابة الإقليمية مستعدة لدعم كل المشاريع التربوية، في إطار الممكن ،وان نيابة تنغير تفردت في مشروع المدرسة المتنقلة ، بشراكة ثلاثية بين النيابة الإقليمية ،و جمعية شمس ،وجمعية، "دينييداد "الإسبانية.

والمشاريع التي قامت بها النيابة في هذا الإطار هي :

1- قسم متنقل بمجموعة مدارس تاغصى منذ( 2010) ويضم (25) تلميذا بجماعة إكنيون .

2- إضافة ثلاثة أقسام :

* الأول : بنفس المجموعة السابقة بمكان آخر فيها، ويضم( 18 ) تلميذا.

* الثاني : بمجموعة مدارس أمجكاك، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للتنمية التي انتهت الشراكة معه سنة (2010 )،والنيابة تحملت استمرار المشروع وحيدة .

* الثالث : بمجموعة مدارس سيدي علي إبورك، جماعة واكليم ويضم( 38) تلميذا .

وأكد السيد النائب أن جميع تلاميذ الرحل المسجلين ،يستفيدون من برنامج تيسير، وبالإطعام المدرسي بشرط متابعة الدراسة ، وأنهم استفادوا من الحقائب ،في إطار مبادرة مليون محفظة وبرنامج محو الأمية ،وكل لوائح المستفيدين ، وعددهم، فهي رهن إشارة من يبحث عن حقيقة الأشياء ،والعمل واضح والنيابة مستعدة لاستقبال كل أصناف وسائل الإعلام، كما استقبلتها سابقا حيث وقفت على هذا النوع من المدارس ، وهي مستعدة أيضا للتنقل معها ،للوقوف على الجهد الذي تبذله النيابة والوزارة ،من أجل أبناء الرحل في إطار الوضوح ، والنيابة أيضا لها دراية واسعة ،ومستفيضة بمجال الرحل ،وهي في أمس الاستعداد ، لتقديم الخبرة وتصديرها لكل النيابات التي لها نفس الظروف، مع نيابة تنغـير في إطار التشارك ، وفي إطار العناية التربوية والنفسية بأبناء الرحل .

الرُّحل استبشروا خيرا ،بهذا اللقاء مع كل الأطراف ، وصدقوا وعود المسؤولين، وهم ينتظرون تنفيذ الوعود، لكن المشكل الأساس ،الذي لازال عالقا هو: تحديد أراضي الرعي وزجر المترامين على هذه الأراضي، دون سند قانوني حسب شكاياتهم ،التي تتضمن أشخاصا محددين ويؤكدون أنهم مصرون، على مطالبهم ،وهم مستعدون لأشكال نضالية أخرى، بالتنسيق مع جمعيات رُحّل الوطن و رُحّل العالم .

نتمنى أن تجد هذه الفئة آذانا صاغية لأنهم متعبون حقا ، في التنقل ،والعيش.

وللتواصل مع الجمعيتين اللتين تم معهما اللقاء :

*جمعية إرحالن للثقافة والفلاحة ... الرئيس السيد:زايد تقريوت الهاتف :0671755244

*جمعية أرحال نودرار للتنمية ......الرئيس السيد : سعيد أزكاغ الهاتف :0618581001

وإلى ملف آخر إن شاء الله.

ذ:زايد جرو/تنغير

ساحة البريد أو ساحة المقاومة ،أو محطة النقل حسب التسمية القديمة، فضاء مكاني بمدخل المدينة هو قلبها النابض مع الساحة المجاورة للمسجد ، يلتقي الناس فيها ويضربون فيها مواعد لقضاء الحاجات والأغراض ،وساحة النقل ، المحطة القديمة عرفت حركة دؤوبة للمسافرين، وحركة تجارية للمقاهي المجاورة ،وبائعي السجائر بالتقسيط والباعة المتجولين، تتحول في الأيام الأخيرة من شهر رمضان إلى سوق للُعب الأطفال يتبضع فيها الآباء والأمهات ،لإدخال الفرحة للبيوت كما تتحول في المناسبات الوطنية إلى فضاء للمهرجانات، كما تعتبر أيضا مكانا لإقامة حلقات طلابية أو مكانا للتظاهر دون أن ننسى طبعا بعض اللقطات المحرجة أحيانا من صراعات هامشية ،أو من بعض المشردين الذين رمتهم البلاد وتنكر لهم العباد في المستشفيات الخاصة والعامة ، ذاك هو تاريخ الساحة منذ سنوات خلت . لكن ماذا حدث لهذا التاريخ الموشوم بالذاكرة ؟

الساحة تحركت كما يتحرك تاريخ المدينة بطريقة قد نقبلها أو نرفضها، لكن ليس من حقنا بل ليس باستطاعتنا إيقاف عجلة الدينامية التي يفرضها الدهر على الأشخاص والأمكنة ، فالمدينة كباقي المدن تعرف توسعا عمرانيا وثقافيا وسياسيا ، ولابد من تلميع صورة المدينة ولو بالقليل لتحفظ المجالس المتعاقبة على التسيير ماء الوجه عند السؤال ، في إطار تقويم الإنجاز ، لتقول على الأقل أنها قامت بشيء ما ، فتم التفكير في تلميع وجه المدينة بإصلاحها لإعطاء صورة مخالفة للمألوف القديم الرث المتآكل، فتم إجلاء سائقي النقل لأمكنة أخرى بوعود مفادها: أن هذا المكان هو للمجتمع المدني وسيتم تعويضه لهم بمكان آخر لممارسة عملهم بشكل طبيعي وفي آجال محددة ، فتم تحويلهم إلى ساحة المسجد وهو مكان لا يقل أهمية عن السابق: هو أيضا مكان في الحاضر لبائعي الخضر والفواكه ومكان للأكلات الخفيفة والثقيلة والباعة غير المرخص لهم الذين حجوا من مدن أخرى ليحْتلوا أماكن عمومية بالمدينة ، وهو فضاء أيضا للنقل المزدوج والنقل السري... ،حركاتهم تُعرقل المارة ويتأفف المصلون أثناء وقت كل نداء مرددين: اللهم هذا منكر خاصة عندما يُعسعس الليل وتبقى مخلفات الخضر برائحتها النتنة ...هو منظر مُقرِف للسياح وغير السياح حيث يستعصي عليك قضاء حاجاتك بسلام وأنت في الطريق لوسط المدينة إذا صح هذا التعبير بأنها مدينة ،مقارنة مع بعض العمالات الأخرى ......

لم يَرُق المنظر السائقين وقرروا العودة القهْقرى إلى مكانهم القديم الذي عرف إصلاحات هيكلية غيرت معالم المكان الذي يحتضن رمز المقاومة ، فأصبح للساحة تاريخ جديد : في الصباح يقطعه المارة المكان فرحين لأنهم في مكان نظيف، وفي المساء يتحول إلى فضاء للعب الأطفال، وفي الصيف ليلا يتحول إلى ملعب لكرة القدم... بالإضافة إلى التجمعات الطلابية والتظاهرات المرخصة وغير المرخصة..لكن ما حز في قلوب السائقين هو وعود "عُرقوب " في كل مرة مع السيد الباشا أو مع عمالة الإقليم فأحسوا بالشماتة فعادوا كما

قلت من حيث أتوا، فأصبحت الساحة بمواصفاتها الحالية مكانا للنقل..... يا للعجب عاد التاريخ من حيث بدأ وعادت لهم المحطة بمواصفات رفيعة لكن عودتهم طرحت رؤى مختلفة :

*أرباب النقل يصرحون بمشروعية العودة للساحة لأن أطراف الحوار لم تفِ بالعهد، وهي عالمة بتأزم الأحداث وعالمة أيضا بان الساحة هي وجه المدينة المشرق والمشرف ،ويجب أن يُحدد المسؤولون مكانا خاصا منفردا لممارسة العمل دون مضايقة ،لا من الباعة، ولا من النقل المزدوج،وهم مستعدون للحوار بشروط.

* أرباب المقاهي والدكاكين المجاورة استحسنوا العودة لأنهم عانوا من قلة الدخل بالتحول.

* المجتمع المدني يستغيث بكل القوى الحية لتحرير الساحة من المحتلين لأن قبول الخروج منها فيه تسليم واستسلام ،أما العودة للمكان ففيه ضرر بليغ للساحة التي تم إصلاحها من أموال الشعب الجماعية فليس من المعقول أن يكون المكان النقي والنظيف الوحيد في المدينة مكانا لارتخاء الزيوت السوداء وانتشائها على أرض "مزلجة" ودخان المحركات المهترئة يخنق الأنفاس كما نرى في الصورة ..

والمجتمع المدني يوجه رسالة إلى كافة رجال المدينة إن بقي فيها رجال: بان وضع المدينة غير سليم والساحة قد سبق أن تم احتلالها من الباعة غير المرخص لهم، وتم تحريرها ، لكن هذه المرة سينتفض المجتمع ضد ساحته التي تمنى الجميع أن تتحول إلى مكان شبيه بساحة جامع الفنا بمراكش، أو ساحة لهديم بمكناس، أو ساحة بوجلود بفاس..وهي فضاءات للفرجة والتنكيت والترويح ،ولا محيد عن عودة الساحة للمجتمع وللبريد ولرمز المقاومة ..أما من يدافع عن المجالس بأنها أنجزت وبأنها تُنظم ، وما يكتبه الناس فهو نقد سلبي ،فالواقع هو المحك والمعيار فتلك طينة من الناس طلَت الأوساخ وجوهها وعلا على مُحياها الغبار ،وتقزز الناس من رؤية صفحات وجوههم لأن دمهم ملوث بالنفاق .ونعود لطرح السؤال الساحة محتلة الآن بحجج،ودعاة التحرير لهم حجج ، والمسؤولون لهم حجج ،وتضيع حقوق المجتمع المدني الذي يرغب في مدينة نظيفة نقية تحفظ ماء وجه من وجوه تودغى .