واكبت تاماينوت كغيرها من المنظمات الحقوقية و الأمازيغية، تطورات ملف الإجهاز على الحقوق المشروعة لساكنة إميضر، و الذي يعود إلى السنوات الأولى لاستغلال منجم الفضة بالسفح الشمالي لجبل صاغرو بإقليم تنغير.

وقد  وقفت تاماينوت بعد اطلاعها على بعض جوانب الملف، على مظاهر مؤلمة من مأساة ساكنة إميضر، التي بدأت بتجاهل الإستشارة القبلية و الموافقة المستنيرة و إشراك الساكنة في كل مراحل استغلال منجم الفضة من طرف مكتب الأبحاث و المساهمات المعدنية في بداية الستينات، قبل أن يفوت إلى قطب مناجم التابع للهولدينغ الملكي ONA، سنة 1996.

إن المأساة الإميضرية، لا ترتبط فقط بالإجهاز على حق الساكنة في الإستفادة المشروعة من عائدات أطنان من الفضة تصدر سنويا إلى أوربا، لأن لها عناوين كثيرة، تبدأ بالقضاء على النشاط الفلاحي بسبب التلوث البيئي الذي سببه النشاط المعدني من جانب ، و من جانب آخر بسبب الاحتكار و الإستغلال المفرط و اللا مشروع للموارد المائية للمنطقة من طرف الشركة المستغلة للمنجم. إن التفقير والتهميش والهشاشة الإجتماعية، كلها نتائج مباشرة لانهيار النشاط الفلاحي الذي كان نشاطا مدرا للموارد بالنسبة للعائلات بإميضر.

و من العناوين الأخرى للمأساة، تلوث المياه الجوفية نتيجة تسرب مواد ملوثة إليها كغاز السيانور المستعمل لمعالجة الفضة، الشيء الذي ألحق أضرارا ليس فقط بالمناطق المحاذية للمنجم وإنما بواحة تودغى بأكملها ، كما أن القضاء على التنوع البيولوجي أصبح حقيقة بادية للعيان.

إن أحداث إميضر لسنة 1996، و تدبير السلطات و المسؤولين على الشركة المستغلة للمنجم لها ولما بعدها، تعتبرها تاماينوت تحولا كارثيا و شراسة في الإجهاز على الحقوق المشروعة لساكنة إميضر، و صل الدروة مع القمع الشرس لاحتجاجات الساكنة، و ممارسة التعذيب في حق نشطاء حركة الاحتجاج.

إن مرجعية فدرالية تاماينوت تجعلها تعتبر، ملف إميضر من القضايا ذات الإرتباط بالشراكة العادلة و المنصفة القائمة على الحق في الموارد و في الأرض و على الموافقة القبلية و المستنيرة و الإشراك، و هي ثوابت لا يمكن تجاهلها و لا التنازل عنها، لأنها المنفذ الأساسي لإحقاق الحقوق و بلورة المشاريع الكفيلة بتحقيق تنمية بشرية وفق مقاربة الحق.

إن الشراكة الثلاثية بين ساكنة إميضر من جهة  و الشركة المستغلة للمنجم و الدولة من جهة أخرى، على أساس القانون الدولي و القانون الوطني المنصف، هي المدخل الحقيقي لحل عادل و منصف لقضية اميضر. كما أن منطق الشراكة المنصفة و المبادئ المؤسسة لها،  تجعل من كل القرارات بشأن الإستغلال المجحف  للأراضي والموارد الموجودة بإميضر، قرارات تقنن الإجهاز على الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية للأفراد و الجماعات بالمنطقة.

إن الزيارة التي قام بها وفد يمثل مؤتمر تاماينوت إلى معتصم جبل ألبان، يومي السبت و الأحد  14 و 15 أبريل 2012، فتحت عيون كل مؤتمري و مؤتمرات تاماينوت على حقيقة الملف و على مستوى الوعي العميق الذي يتحلى به كل المعتصمين و شباب إميضر المناضل، الذي إجتمع به وفد تاماينوت لمدة فاقت الساعتين.

وبناء على نتائج تلك الزيارة، تؤكد تاماينوت على ما يلي :

1.   تضامنها المطلق مع المطالبين بحقوقهم من ساكنة آيت إميضر.

2.   مطالبة الشركة المستغلة للمنجم، بالإستجابة الفورية للمطالب المشروعة  للساكنة.

3.    دعوة جميع القوى الحية في البلاد إلى الوقوف إلى جانب المعتصمين، حتى تحقيق مطالبهم العادلة و إنهاء معاناتهم.

4.   إطلاق سراح المعتقل أشطوبان و باقي معتقلي قضية إميضر.

5.   التضامن مع تلاميذ و طلبة إميضر ضحايا السنة الدراسية البيضاء، بسبب تعنت الشركة المستغلة للمنجم و السلطات ذات الصلة بالملف.

عن مؤتمر منظمة تاماينوت

المكتب الفدرالي

تنغير يوم 15 أبريل 2012