الترامي على الاراضي السلالية بتنغير بتواطؤ مسؤولين مع مافيا العقار

متابعة-اكادير24

راسل اعضاء لجنة الاراضي السلالية لقبيلة تجماصت السيد وزير الداخلية بخصوص  ما تتعرض له الاراضي السلالية لهذه القبيلة من النهب والسلب محملين السلطات مسؤولية ما يحدث بهذا الخصوص ومنبهين الى وجود تواطؤ مع الفاعلين

وقد توصل الموقع بنص الرسالة اضافة الى عريضة موقعة من لدن 168 شخص من ذوي الحقوق 

وتجدر الاشارة الى انه تم عقد صلح تاريخي بين قبيلتي تجماصت وتنغير مكن من تسطير الحدود بين القبيلتين واتاح لكل طرف فرصة التصرف والدفاع عن نصيبه من الاراضي حيث انه في الوضعية السابقة كانت لوبيات العقار وسماسرة الاراضي يستغلون حالة الصراع بين القبيلتين لنهب الاراضي من الجهتين

وفي هذا السياق يندرج عمل لجنة تجماصت الرامي الى تخليص دوي الحقوق من الظلم الجاثم على رقابهم لعقود طويلة

ولكنها وهي تباشر هذا العمل تسجل ما سمته بالتواطؤ بين المسؤولين والفاعلين يستهدف الاستمرار في سلب الاراضي مع تغيير في الوسائل والاستراتيجيات كان من اخرها اللجوء الى صياغة ملفات لمشاريع وهمية بناء على طرق الكراء والايجار يستفيد منه اشخاص مجهولون في ظرف قياسي وتبقى ملفات الاستثمار الحقيقي التي تقدم بها ذوي الحقوق في طي النسيان.

كما تجدرالاشارة ايضا الى ان ابناء قبيلة تجماصت نظموا اشكالا احتجاجية مختلفة امام مقر عمالة الاقليم ومما زاد من حدة هذه الاحتجاجات واستفزالساكنة  مشكل بناية تقام خارج المساطر القانونية قريبا عن مقر العمالة لم يعمد المسؤولون الى اي حسم بخصوصها.

ومما جاء في الرسالة وايضا العرائض الموجهة الى السيد وزير الداخلية

……………………………………………………………………

                        ……تتعرض الأراضي السلالية لقبيلتنا لعمليات منظمة  من السلب والنهب  بتواطؤ أطراف متعددة  ويتخذ  ذلك  أشكالا متنوعة، فمن  الترامي  المباشر باستعمال النفوذ  إلى  استعمال  كنانيش  التحملات  لمشاريع وهمية  تحت ذريعة الاستثمار  إلى اللجوء  إلى طرق  الكراء ا و الإيجار  كوسيلة  للاستحواذ على  الأراضي  بمساحات كبيرة …..

                      هذا في الوقت الذي يتم فيه إقصاء ذوي الحقوق من   الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر أمام تنامي  لوبيات  الفساد ومافيا العقار المتحكمة في ناصية  التدخلات  الإدارية . ورغم  تنظيم ذوي الحقوق لأشكال احتجاجية متنوعة آخرها  الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام  مقر العمالة  يوم 15/07/2011  فان المسؤولين  لم يحركوا  ساكنا  بهذا  الخصوص  رغم الوعود  المقدمة  والغير المفعلة مما يوحي بتواطؤ واضح مع الفاعلين  الدين  أزكمت  روائح  أفعالهم الأنوف بعد تمكنهم من كبح مفعول  القانون  بالوسائل  المعروفة ….