فدرالية الجمعيات التنموية بتنغير : إرجاء كل الخيارات الاحتجاجية للفدرالية

فدرالية الجمعيات التنموية بتنغير

مجلس التنسيق 

بـــــيـــان

انعقد يوم 14-01-2011 مجلس تنسيق استثنائي لفدرالية الجمعيات التنموية بتنغير حضره ممثلو مختلف الجمعيات المنخرطة .

في البداية تقدم المكتب المسير بتقرير حول التطورات الأخيرة للملف ألمطلبي الاجتماعي للساكنة وتم الوقوف على مضامين وخلاصات الاجتماعات الأخيرة المنعقدة بمقر العمالة حيث تم إبلاغ الحاضرين بالوعود المقدمة من طرف عامل الإقليم والخاصة بالملفين:

* ملف المعتقلين على خلفية أحداث 26-12-2010 حيث تم التأكيد على أنه سيجد طريقه إلى الحل.

* الملف المطلبي الاجتماعي: بحيث تم التأكيد على انه يدرس على أعلى المستويات وسيتم وضع أجندة دقيقة لمعالجة مختلف المطالب التي يتضمنها.

وبناء على هذه المعطيات واعتبارا لمصلحة وأمن المنطقة والبلاد عموما وإبداء لحسن النية فانه تقرر مايلي :

* إرجاء كل الخيارات الاحتجاجية للفدرالية وفسح المجال للجهود الموجهة لمعالجة الملفين المذكورين في إطار الوعود المقدمة.

* الإبقاء على التعبئة الكاملة لمواجهة كل الطوارئ والمستجدات.

كما يعلن المجلس مايلي:

دعمنا الكامل للجهود المبذولة من طرف لجنة المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ورفع التهميش والإقصاء عن المنطقة وتثميننا للالتفاف الغير المسبوق حول اللجنة لمختلف الفعاليات والهيئات الجمعوية والحقوقية والنقابية والسياسية .

* مطالبتنا الإسراع بإطلاق سراح المعتقلين وطي الملف الأمني وإيقاف كل المتابعات وإنهاء مظاهر العسكرة التي تعرفها المدينة وإيقاف الاستفزازات التي يتعرض لها المواطنون من لدن بعض أعوان السلطة وأفراد القوات العمومية .

* مطالبتنا بجعل خيار التواصل وفق المقاربة التنموية وليس الأمنية أداة لدرء الاحتقان وإيجاد الحلول لمشاكل المواطنين ولتجاوز الإشكالات المطروحة.

* تأكيدنا على ضرورة اعتبار واحترام دور المجتمع المدني كخيار استراتيجي في التنمية وكأداة أساسية لاستيعاب دينامية المجتمع وتأطيرها.

* رفع مختلف أنواع الحصار المفروض على الجمعيات والتي تم التفصيل فيها في بيانات سابقة( مشكل عدم تسليم وصولات الإيداع نموذجا).

* إيقاف كل أنواع الاستفزاز والتحرش ومحاولات التوريط التي تستهدف هيئات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الجمعويين.

وفي الأخير أكد المجتمعون على أن العمل الجمعوي بالمنطقة كان وسيبقى في خدمة المصالح العليا للبلاد وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

عن مجلس التنسيق :

عن طريق سفيان بن جلون