وفاء للمسيرة الشعبية السلمية الاجتماعية وتنديدا بأسلوب التهويل الرسمي .

على إثر انتشار خبر استدعاء 3 أفراد من مكتب الفيدرالية ( المصرحون بالمسيرة الشعبية ليوم 26دجنبر2010) إلى مخفر الشرطة و الاستماع إليهم في وقت متأخر من ليلة الأحد الاثنين وبطلب من العديد من الجمعيات، انعقد اجتماع عاجل واستثنائي لمجلس تنسيق الفدرالية بحضور ممثلي الجمعيات المنخرطة.

في البداية توقف المتدخلون عند النجاح الباهر الذي عرفته المسيرة الشعبية الاجتماعية ليوم الأحد 26 دجنبر2010 والتي عرفت مشاركة جماهيرية غير مسبوقة حيث ناهز عدد المشاركين فيها أكثر من 20000 (عشرون ألف شخصا) من مختلف فئات المجتمع ورافقها إضراب عفوي وشامل للتجار والحرفيين والمهنيين .....

المسيرة التي تمت في جو حضاري رائع جاءت كتعبير جماهيري سلمي عن مناهضة ورفض منطق الإقصاء والتهميش الاجتماعي الذي ترزح تحت وطأته المنطقة. وقد تم بالمناسبة تقديم الشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب أو بعيد في هذا النجاح وعلى رأسهم الجمعيات والفعاليات المحلية المشاركة، واللجنة التنظيمية وعموم الحشود المشاركة ..

وفيما يخص الأحداث التي وقعت خارج زمن المسيرة(بعد زهاء ساعة من الإعلان الرسمي عن انتهاء المسيرة وبعد انصراف المشاركين فيها)، فإن المجتمعين أكدوا على ما يلي :

التنديد بكل أشكال وأصناف العنف مهما كان مصدره...

- رفض تهويل وتضخيم تلك الأحداث التي وقعت بعد المسيرة مع التنديد بسلوك التهويل الذي أراد الطرف الرسمي اعتماده لأسباب معروفة. 

- كون الفيدرالية هيأت كل الظروف المناسبة وعبأت كل الوسائل المادية والبشرية اللازمة لإنجاح هذه المحطة ومن هذه الوسائل : الرايات الوطنية ، صور صاحب الجلالة ، لجنة تنظيمية من أكثر من 300 عضو ، اللافتات والشعارات المطلبية الاجتماعية المحضة . 

- كون أي حدث لم يسجل داخل زمن ومسار المسيرة والتي قطعت زهاء 3 كيلومترات في شارع محمد الخامس الرئيسي للمدينة مرورا بعدد كبير من المنشآت الحساسة( البريد ، الأبناك ، محطات البنزين ، إدارات ، محلات تجارية ...) التي انتهت بإعلان رسمي من المنظمين على الساعة 12 و 05 دقائق زوالا. 

وفيما يخص تهويل الأحداث و التجاوزات الحاصلة بعد المسيرة التي ذكرت في شهادات حية تقدم بها شهود عيان فانه يجب التأكيد على ما يلي:. 

• هذا التهويل لا يخدم مصالح بلادنا خصوصا في هذا الظرف و من وراءه يعملون لفائدة أجندات خاصة.

   

• هذا التهويل اتخذ أوجها عديدة وردت في الشهادات المقدمة و من ذلك: ( توسيع دائرة الاعتقال العشوائي – الدفع بأشخاص معنيين و إقحامهم في الملف قصد تضخيمه ( أفراد من القوات المساعدة و رجال الأمن ...)...

   

• وجود نية مبيتة لتنغيص هذا العرس الحضاري للحريات العامة .

   

ثم إن هذا التهويل يعمل لتحقيق هدفين رئيسيين:  

v الضرب في مصداقية فيدرالية الجمعيات التنموية بتنغير التي دعت إلى المسيرة الحاشدة و توريط أعضائها. 

v التشويش و تحويل الأنظار عن القضايا الحقيقية للمواطنين التي يجسدها الملف المطلبي الاجتماعي للساكنة. 

أما بخصوص الواقعة التي أثارت مشاعر الحشود التي شاركت في المسيرة و مشاعر كل الجمعيات فتمثلت في استدعاء (3 ) من أعضاء مكتب الفيدرالية إلى مخفر الشرطة ليلة الأحد / الاثنين و الاستماع إليهم، الخبر الذي تناقلته وسائل إعلام وطنية خلق استفزازا غير مسبوق للرأي العام المحلي وذلك في وقت كان ينتظر أن تكون فيه الدعوة - ليس إلى مخفر الشرطة- ولكن إلى طاولة الحوار ليبحث الجميع عن جواب للسؤال المركزي : 

لماذا خرج هذا الكم الحاشد و الهائل من المواطنين( 20000 شخص) إلى الشارع يوم الأحد 26 دجنبر 2010؟؟؟  

و ليبحث عن كيفية الاستجابة للمطالب الاجتماعية البسيطة و العادلة و المعقولة لهؤلاء المواطنين. 

وقد أثارت واقعة الاستدعاء هذه تدخلات حادة و مستفيضة أكدت على ما يلي: 

• كون الجميع على استعداد لمواجهة كل الاحتمالات بهذا الخصوص و اتخاذ الإجراءات المناسبة في حالة المضي قدما في مسلك استفزاز الفيدرالية و محاولة توريطها أو إقحام أعضائها في هذا الملف .

   

• أن هذا لن يثني الفيدرالية في مواصلة نضالها و تأطير الجماهير المحلية في إطار الملف المطلبي الاجتماعي.

   

• الإبقاء علي خيارات نوعية سيتم اللجوء إليها مستقبلا في حالة التمادي في هذا المسلك و سيعلن عنها في حالها مع التنويه بالتعبئة العالية لأبناء الجالية بالخارج.وهيئاتهم المساندة..

   

وعلى إثر الاستماع لشهادات صادمة حول التجاوزات التي حصلت تقدم بها شهود عيان فقد تقرر تشكيل لجنة رصد للتتبع و الاستقصاء و انجاز تقرير مفصل عن الأحداث تتعاون مع هيئات حقوقية محلية ووطنية
و ستعرض نتائج هذا الرصد في اقرب الآجال. 

وفيما يخص المعتقلين يطالب المجتمعون بإطلاق سراحهم فورا بالنظر إلى الحيثيات المختلفة المرتبطة بهذا الحادث مع توجيه مساطر القضاء و العدالة إلى المسؤولين الحقيقيين الذين أوصلوا المنطقة اجتماعيا إلى ما وصلت إليه..... إلى من حرموا المنطقة من فضاءات تأطير الشباب و حرموا الجمعيات من وصولات الإيداع و إدخالها في متاهات عوض أن تنكب في مشاريع التأطير و من منع المركب السوسيو تربوي من الاشتغال و استفادة الجمعيات من خدماته....و في انتظار ذلك أن يتم احترام كل الشروط و الضمانات مع هؤلاء المعتقلين. 

في الأخير أكد الجميع على أنهم ماضون في طريق تحسين الظروف الاجتماعية لساكنة المنطقة مؤكدين على أن الملف المطلبي الاجتماعي لم يتوصل به المسؤولون إلى حد الساعة بسبب إعراضهم الشامل للتواصل و الحوار المباشر مع الفيدرالية و الفعاليات الجادة في المنطقة. .  مجلس التنسيق.