شيكات تجر مستشارين جماعيين بمدينة تنغير وموظفين بوزارة الداخلية إلى القضاء

المحكمة الإدارية بأكادير تبطل عملية إعادة انتخاب مكتب جماعة قروية بضواحي المدينة

ستنظر المحكمة الابتدائية بورزازات يوم 17 غشت المقبل في أولى جلساتها في ملف يتعلق باتهام أربعة مستشارين جماعيين بمدينة تنغير ومعهم موظف بوزارة الداخلية وعون سلطة برتبة شيخ بالتأثير على إعادة انتخاب مكتب جماعة قروية عبر تحرير شيكات أرفقت نسخ منها بملف الشكاية. وستستمع المحكمة خلال هذه الجلسة إلى الشهود. وقد سبق لقاضي التحقيق بالمحكمة أن استمع، في إطار التحقيق التمهيدي والتفصيلي، إلى المتهمين، الذين ينتمون إلى جماعة تاغزوت نايت عطا بضواحي مدينة تنغير. وأنهي هذا التحقيق يوم 20 يوليوز الجاري، قبل أن تحدد جلسة النظر في الملف في غشت المقبل. وفي إطار هذه المتابعة، قررت المحكمة الابتدائية إجراء خبرة على الشيكات، التي توصلت بنسخ منها والتي توجد باسم عون سلطة بالمنطقة، للتأكد من أن الخط الذي حررت به يعود لابن رئيس الجماعة الذي تم انتخابه، حسب ما ورد في شكاية مستشارين من حزب «الأصالة والمعاصرة». وتبلغ قيمة أحد هذه الشيكات حوالي 30 مليون سنتيم، في حين تناهز قيمة الشيك الثاني 12 مليون سنتيم.
ومن المرتقب أن يعرف ملف هذه المتابعة تطورات مثيرة، بعد أن قررت المحكمة الإدارية بأكادير، في حكمها الابتدائي، إبطال عملية إعادة تشكيل مكتب هذه الجماعة القروية في 15 يونيو الماضي، التي فرضتها وفاة رئيس الجماعة، وبالتالي إعادة العملية الانتخابية من جديد.
وتضم الجماعة ما يقرب من 17 مستشارا جماعيا، بعضهم ينتمي إلى حزب الاستقلال، والبعض الآخر إلى حزب الحركة الشعبية، وينتمي أغلبهم إلى حزب الأصالة والمعاصرة. ويوجد ضمن المستشارين المتهمين أعضاء من حزب الهمة، مما جعل مسؤولين بالحزب، على مستوى الجهة، يقررون بدء مساطر تتعلق بطرد هؤلاء المستشارين من صفوف الحزب، موازاة مع الإجراء القضائي.