إحداث أول ملحقتين إداريتين بتنغير

قرر وزير الداخلية، الطيب الشرقاوي، إعادة تقسيم النفوذ الإداري لمصالح وزارته داخل الجماعات الحضرية في خطوة تعد الأوسع من نوعها منذ 1994. وأحدثت وزارة الداخلية بموجب القرار الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية، ما يقرب من مائة ملحقة إدارية جديدة على كافة التراب الوطني.

وفي هذا السياق ، أحدثت وزارة الداخلية ملحقات إدارية جديدة بعدد من الجماعات الحضرية والقروية التي لم تكن تتوفر على أي ملحقة، مثل الجماعة الحضرية لتنغير اللتي أحدثت فيها لأول مرة ملحقتين إداريتين؛

وفيما يبدو أن القرار الجديد لوزارة الداخلية أتى تفعيلا لمبدإ تقريب الإدارة من المواطنين سيما بعد التوسع العمراني والسكاني لكثير من الجماعات المشمولة بهذا القرار منذ 1994، إلا أن هذا «التقريب»، بحسب مصادر من الداخلية، يشير إلى رغبة الوزارة في مزيد من التحكم والضبط الإداري لكثير من الملفات، سيما  ما يتعلق بمكافحة البناء العشوائي وتكثيف وجود مصالح السلطة المحلية داخل المدن. ويبقى التفسير الأكثر تداولا مرتبطا باستشراف وزارة الداخلية لأفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 2012، عبر تهيئة أرضية ملائمة من الوسائل والموارد البشرية لمواكبة عملية التحضير وإجراء الانتخابات، وقد يكون قرار إعادة التقسيم الإداري مدخلا أيضا، لإعادة التقطيع الترابي لنفوذ الدوائر الانتخابية.

.