عمال ومستخدمي سيارة ألأجرة ألكبيرة بتنغير على موعد مع ألوقفة ألإحتجاجية أمام مقر باشوية ألمدينة

 
 كان عمال ومستخدمي سيارة ألأجرة ألكبيرة بتنغير على موعد مع ألوقفة ألإحتجاجية أمام مقر باشوية ألمدينة يوم 28/5/2010من ألسادسة صباحا إلى ألسادسة مساء ألتي تأتي في سياق ألوقفات ألإحتجاجية ألتي يعتمد عليها ألقطاع للضغط على من أوكلت لهم مسؤولية تدبيره  وألرقي به إلى ألمستوى ألمطلوب.
وكانت هذه ألوقفة مناسبة لإبلاغ ألسلطات ألإقليمة معانات مهنيي ألقطاع ألتي مافتئت تزداد قتامة  بالرغم من أن ألمكتب ألنقابي راسل ألسيد عامل ألإقليم في مناسبتين قصد مقابلته ووضعه أمام ألصورة ألحقيقية لقطاع حييوي يعيش على صفيح يندر بنتائج غير محمودة ألعواقب لكن دون جواب.
هذه ألوقفة تأتي أيضا كتنديد بالتواطؤ ألمفضوح للسلطات مع مستعملي ألنقل ألأمسكاني  عوض ألمزدوج  ألذي أحدث أصلا لفك ألعزلة عن ألمداشر وألقرى بمعنى تسهيل عملية تنقلهم  مع منتوجاتهم ألفلاحية بما في ذلك بهائمهم،أضف إلى ذلك عدم إحترام نقطة ألإنطلاق وألوصول  وألمسار وخلق محطة سرية نمودج ألسوق ألتحتي وكذلك إغراق ألمدينة بأعداد كبيرة من هذا ألنوع من ألرخص زد على ذلك أن هذه ألعربات لاتستوجب لمواصفات دفتر ألتحملات، .إننانعبرعن أسفنا الشديد وامتعاصنا جراء التصرفات أللامسؤولة والتي تخدم مصلحة دون أخرى في وقت يكثر فيه الحديث عن الحوارالاجتماعي وحل جميع المشاكل العالقة، مما يعني معه  أن المسؤولين الذين أنيط لهم تنظيم القطاع الحيوي للمدينة هم من وقفوا وراء المشاكل التي يتخبط فيها قطاع النقل، ولعل ما يشير إلى ذلك يتمثل في عدم استجابة إلى الحقوق المهضومة للمتضررين في شخص أصحاب سيارات الأجرة ألكبيرة التي تمت الإشارة إليها في العديد من الاستنكارات والمناشدات عبر مجموعة من البيانات الداعية إلى إعادة النظر في معظلة إغراق الإقليم برخص النقل المزدوج الذي يشغل حاليا بجميع الخطوط الرئيسية لسيارات الأجرة بكل من مضائق تدغى ، تاغزوت، أمزاور،ومحور ورزازات تنغير ، ضدا على الغاية التي احدث من اجلها ، مما بلغ معه الأمر إلى الاستهتار بكل القوانين والتشريعات الجاري بها العمل سواء من حيث أماكن الوقوف أو عدد الركاب وخطوط الاشتغال دون حسيب ولا رقيب، مما يعني معه الوضع الحالي القابل للانفجار في أي وقت نتيجة غياب إرادة حقيقية في التصدي لتلك الخروقات والتجاوزات، بالتنديد بالمضايقات التي تتعرض لها المهنة وتستهدف قوتنا اليومي ومصدر عيشنا آلوحيد، وهو ما أصبح معه كثيرمنا مهدد بالإفلاس والتشرد دون أن تتدخل الجهات المعنية والمسؤولة محليا وإقليميا لوضع حد للفوضى الذي يعرفها القطاع رغم العديد من المراسلات والشكايات التي وجهها المتضررون إلى المسؤولين عبر مكتبنا النقابي الى الوزارات المعنية ، هذا دون التحديد عن المحطات النضالية المتمثلة في الوقفات الاحتجاجية التي سبق وان تم تنظيمها بمحطات عديدة، لكن دون جدوى، ليبقى المصير مجهول، والاعتصام مفتوح.
بالنسبة لنا في ألمكتب ألنقابي إذا قام ألساهرين على تفعيل ألقانون ألمنظم للنقل ألمزدوج فإن إشكال تنقل ألمواطنين في تنغير وألذي تساهم فيه ألسلطات بنسبة 80بالمئة سيحل تدريجيا إذا توفرت نية حسنة لردع ألإبتزاز ألذي يتعرض لها مهنيي ألنقل..
فإدا كانت ألوقفة ألإحتجاجية قد شلت حركة ألنقل وألتنقل (64)سيارة أجرة كبيرة  فإن ألسلطات ألمحلية لم تكثرث بما قد ينجم  عن هذه ألمحطات ألنظالية فإني كمسؤول محلي وإقليمي للقطاع سوف نبتكر صيغ نظالية حتى نحقق مطالبنا ألمشروعة وألتي أختصرها في تفعيل القوانين واتخاذ جملة من التدابير الزجرية، التي يتعين أجرأتها  ، حتى لا تبقى حبرا على ورق، و"تعود حليمة، بمجرد زوال العاصفة، إلى عادتها القديمة!"كما عشناه في مناسبات كثيرة.
فإن ثمة نصوصا قانونية، تنظم مقتضياتها قطاع النقل، ونقل البضائع، نوردها باختصار كالتالي: الظهير الشريف عدد 1.63.260، بتاريخ : 12 نونبر 1963، المتعلق بالنقل بواسطة العربات، عبر الطرق، حسب ما تم تعديله وتتميمه (التعديل تم بموجب القانون رقم : 99–16، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم : 23–00–1، بتاريخ : 15 فبراير 2002)؛ والظهير الشريف المؤرخ في : 19 يناير 1953، بشأن المحافظة على الطريق العمومي، وشرطة السير والجولان، حسب ما تم تعديله وتتميمه (مقتضيات هذا المرسوم أصبحت جارية فقط على النقل العمومي للمسافرين، طبقا للفصل 19 من المرسوم رقم 169–03–2، الصادر بتاريخ : 26 مارس 2003)...
كما أننا نحدر ألسلطات ألمحلية من أن وقفاتنا ستتخد طابعا إقليميا في حالة تقاعسها في معالجة هذا ألملف.
:مكتب عمال ومستخدمي سيار الأجرة ألكبيرة بتنغير ألمنضوي تحت لواء ألكدش
الكاتب المحلي والإقليمي ألعدناني طنطاوي

مراسلة أنبارك أمرو