شبكة حماية المال العام تتبنى ملف "إيمضر"

قررت الشبكة المغربية لحماية المال العام تبني ملف ساكنة إيمضر بنواحي تنغيير الذي يتعرض سكانه للقمع والتعنيف، بعد مطالبتهم بحقوقهم العادية من تعليم وشغل وبنية تحتية، خاصة أن المنطقة تزخر بأحد أكبر مناجم الفضة على الصعيد العالمي بطاقة إنتاجية تناهز 200 طن في السنة من الفضة الخالصة ذات الجودة العالية، وهو ما يحقق للشركة المستغلة أمنيوم أرباحا طائلة.

وأوضحت الشبكة، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، بأن الشركة تتسبب أيضا في "الأضرار البيئية والصحية التي تتسبب فيها المخلفات السامة المحيطة بالمنجم في غياب تام لأدنى احترام لشروط ومعايير السلامة كما هو متعارف عليها دوليا، وتأثير ذلك أيضا على الأراضي الفلاحية التي تبقى مصدر العيش الوحيد للساكنة، واستنزاف الفرشة المائية للمنطقة وتسميمها والتي تستعمل في تنقية المعدن المستخرج".

وأردف البيان بأنه أمام هذا الوضع الخطير قررت الشبكة الالتحاق بلجنة الدعم الوطنية لدعم ساكنة إيمضر، مُطالبة بإسقاط المتابعات القضائية، مع المشاركة المكثفة للقافلة التضامنية التي ستزور ساكنة المنطقة.

وقررت الشبكة المغربية لحماية المال العام، التي تترأسها الناشط الحقوقي محمد المسكاوي، مراسلة رئيس الحكومة لمعرفة شروط وقانونية تفويت المنجم إلى تلك الشركة، وأيضا مراسلة وزارة الصحة من أجل "فتح تحقيق حول الأضرار الصحية والبيئية الناجمة عن مخلفات إنتاج المعدن

هسبريس ".