بومالن دادس: بيــان المنتدى الاجتماعي الموضوعاتي الرابع

:

نحن المشاركين و المشاركات ممثلي الجمعيات و التعاونيات و الأنسجة الجمعوية، بالمنتدى الاجتماعي الموضوعاتي الرابع  حول موضوع : " الاقتصاد الاجتماعي و التضامني رافعة للتنمية المحلية و تأهيل للموارد للأنشطة المدرة للدخل تحت شعار : من اجل اقتصاد تضامني  مستجيب للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية   أيام : 80/09/10 يونيو 2012 بدار الثقافة ببومالن دادس بإقليم تنغير .و الذي يصادف  السنة الدولية للاقتصاد التضامني الذي اقرته الامم المتحدة.
و انطلاقا من  الحركية المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع،  و التي أضحت توفر للتعاونيات اليوم كافة الشروط الكفيلة بجعلها في مستوى التحديات، كما ان  المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعطت زخما قويا لهذا القطاع، وأسهمت في ترسيخ البعد التضامني الذي يقع في صلب مهمة بناء اقتصاد اجتماعي تضامني، يعمل بمثابة كابح للصدمات، خصوصا على المستوى الاجتماعي.
  و اعتبارا لكون  الجنوب الشرقي مقبل على الجهوية الموسعة  و التي  ستطرح تحديات كبيرة  في تحقيق التنمية المحلية الحقيقية كما  ستمنح إمكانيات أكبر لخلق اقتصاد اجتماعي تضامني مندمج بمقدوره تثمين الموارد المحلية بشكل افضل.

و بعد الوقوف على وضعية الاختلالات الاجتماعية التي تعترض المسار التنموي الذي يعرفه المغرب و الصعوبات الاقتصادية، و الاجتماعية، و اعتبارا للدور الهام الذي تلعبه التعاونية كمقاولة تتضافر وتتكامل فيها جهود المنتجين الصغار والمتوسطين،وتضمن دخلا لأعضائها، وتحسن مستواهم الاجتماعي، وتضمن الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لشرائح واسعة من المواطنين، فإن هذا القطاع في حاجة إلى مزيد من العناية والدعم و التأهيل حتى يكون رافعة حقيقية للتنمية.
 و عليه فإن القطب الجمعوي  للتنمية الديمقراطية بالجنوب الشرقي يطالب بما يلي :
1)  تطوير الفكر التعاوني، وأساليب التدبير في المقاولات التعاونية، والانفتاح أكثر على متطلبات السوق والتنافسية، مع الحفاظ على الهوية التعاونية التي لها صفات وخاصيات تميزها عما سواها من الشركات والجمعيات.
2) إعادة هيكلة القطاع والسهر على حسن تنظيمه، وفي هذا النطاق تم سنة 2007 تأسيس الجامعة الوطنية للتعاونيات، وهناك عمل متواصل لتأسيس اتحادات في القطاعات التي لا تتوفر عليها، كما أن هناك إقبالا على الانخراط في الجامعة الوطنية.
3) اعتماد سياسة القرب، وذلك بتعميم المندوبيات الجهوية لمكتب تنمية التعاون على مجموع جهات المملكة، وتعزيز كل المندوبيات بالموارد البشرية والوسائل الضرورية لتطوير تدخلاتها.
4)إعادة تكوين الموارد البشرية، وتطوير برامج التكوين الموجه لمسيري التعاونيات.
5) تطوير وسائل التواصل مع الجمهور، في مجال التحسيس والتشجيع على تأسيس التعاونيات.
6) تبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات، وإعادة النظر في القانون المنظم للقطاع لجعله أكثر استجابة للمستجدات.
7) توسيع الأسلوب التعاوني ليشمل مجالات جديدة و واعدة ومدرة للدخل.
8) مواكبة المشاريع التعاونية الصغرى لضمان استمراريتها.
9) العمل على إدماج التعاونيات  الصغرى في مسالك التوزيع الكبرى.
10)العمل على إدماج التعاونيات في مسالك التجارة المنصفة.
11) المساعدة على احداث نظام تعاضدي داخل التعاونيات لتعميم التغطية الاجتماعية.
12) توسيع علاقات الشراكة مع الفاعلين في تنمية القطاع.
13) التعاون مع الجهات المتدخلة لتسهيل تحويل الجمعيات التنموية إلى تعاونيات، لتتمكن من مزاولة نشاطها في إطار قانوني.
14) الانفتاح أكثر على الجامعة للاستفادة من الخبرات العلمية في تطوير القطاع وتقدمه.
15) الانفتاح على الخارج للاستفادة من التجارب الناجحة في دول أخرى.