جمعيات مدنية بتنغير تهدد بمسيرة شعبية وتطالب بالتحكيم الملكي

أعلنت فيدرالية الجمعيات التنموية بمدينة تنغير تجميد مختلف أعمالها الجمعوية، ومقاطعة كل الأنشطة واللقاءات الرسمية وتنظيم مسيرة شعبية إلى مقر العمالة لتقديم الاستقالة الجماعية للناشطين الجمعويين من العمل المدني، وذلك احتجاجا على ما وصفته، في بيان إنذاري، بـ"إصرار" السلطات المحلية على "خنق أنفاس العمل الجمعوي بالمنطقة" عبر "امتناعها عن تسلم ملف التجديد وتسليم وصل الإيداع المؤقت للفيدرالية وللعديد من الجمعيات الأخرى" في "خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل ولروح الدستور المغربي ولكل قواعد دولة الحق والقانون ولأعراف الديمقراطية وحقوق الإنسان".

كما أعلنت إيقاف مشاريع جبر الضرر الجماعي المبرمجة بالمنطقة، ومقاطعة برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإيقاف كل الأنشطة المتمخضة عنهما، وطالبت بتحكيم ملكي يوقف هذا الوضع الذي يمس بـ"الاختيارات الاستراتجية للبلاد ويخدش سمعته في الداخل والخارج ويمس بمصالح آلاف المواطنين ويندر بنتائج غير حميدة العواقب"، مؤكدة أن "السبب الحقيقي وراء هذا التعسف الذي يطال الفيدرالية هو مضايقتها المستمرة للفساد والمفسدين المعروفين بالمنطقة وإحساس الكثير منهم بخطورة مواقفها على مصالحهم الخاصة".

وكانت خمس جمعيات مدنية منخرطة في برنامج جبر الضرر الجماعي بمدينة تنغير، قد طالبت رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني، بالتدخل العاجل لإيقاف ما أسمته "الخروقات الماسة بالحريات العامة" بالمنطقة، مشيرة إلى "تعسفات السلطة المحلية التي تمتنع عن تسلم ملفات التأسيس والتجديد الخاصة بمكاتب الجمعيات، وتسليم المصرحين وصل الإيداع المؤقت المنصوص عليه في قانون تأسيس الجمعيات"، وأكدت، في رسالتها لحرزني، أن "هذا المس الخطير للحريات العامة يلحق ضررا كبيرا بروح وفلسفة برنامج جبر الضرر الجماعي"، وأن "هذه الانتهاكات الحاصلة حاليا تمثل تكرارا لسيناريو السبعينات"، معتبرة إياه "عبثا" يهدد مشاريع "جبر مخلفات انتهاكات الماضي" بـ"الفشل والتوقف".

الموقع: سعيدة الوزاني