قالت إن ميليشيات مسلحة سيطرت على مجموعة من الطرق وروعت المواطنين
عجزت السلطات المحلية بإقليم تنغير عن احتواء صراع تفجر فجأة بين مجموعة من القبائل، التي لم تتردد في الاستيلاء على مجموعة من الطرق الرئيسية والثانوية واقتحمت بيوت وحقول السكان وجرت بعضهم بالحبال.
وقال ممثلو 61 جمعية منتظمة في إطار فيدرالية الجمعيات التنموية بالإقليم، إن لوبيات العقار هي من يقف وراء هذه الأحداث، مطالبة وزير الداخلية بإجراء بحث
لتحديد المسؤوليات في ما أسمته "الفتن" بالمنطقة وفي ما وقع من تفريط في ضمان أمن المواطنين خلال هذه الأحداث. وأعلنت الجمعيات نفسها عن برنامج نضالي، ستبدؤه بوقفات احتجاجية ثم مسيرات في اتجاه عمالة الإقليم، دون أن تحدد تاريخ ذلك. وحملت الجمعيات ذاتها عامل الإقليم تبعات هذه الأحداث الدموية، خاصة أنه غادر المنطقة في اليوم الرابع لهذه المواجهات لحضور وليمة بمنطقة بعيدة، حسب ما ذكرته الجمعيات ذاتها، مضيفة أن الطريق الوطنية رقم 10 مازالت تحت سيطرة «ميليشيات مسلحة» استولوا عليها لعدة أيام دون أدنى تدخل، مما أدى، تقول، إلى «إزهاق روح هيبة الدولة بشكل غير مسبوق بالمنطقة».
ونبهت الجمعيات ذاتها الجهات المركزية إلى ما أسمته انتقال عدوى هذه المواجهات والتسيب، إلى مناطق أخرى في الإقليم، «في حال لم يسجل أي تدخل من أعلى المستويات لتوقيف هذه المآسي».
وربط ممثلو هذه الجمعيات ما يجري في المنطقة بما أسموه «الفشل الذريع الذي ميز أداء الإدارة الإقليمية في معالجة قضايا الإقليم، وعلى رأسها ملف التعمير»، مؤكدين أن لوبيات مختلفة سيطرت على الأراضي دون حسيب أو رقيب، ما نتجت عنه اختلالات خرجت من رحمها هذه المواجهات وفجرت الصراعات بين القبائل.
وطالبت الجمعيات المذكورة السلطات العليا بالبلاد بالتدخل العاجل لتوقيف النزيف الذي تعرفه المنطقة في كل المناحي وفرض تفعيل الوعود المقدمة سلفا، الخاصة بالبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفق الملف المطلبي المقدم من طرف الفدرالية.
وكانت الجمعيات ذاتها استمعت إلى شهادات حية لضحايا هذه الاعتداءات، إذ تحدثوا عما تعانيه مناطق واسعة من هجوم فرق مدججة بالأسلحة على المواطنين ومساكنهم وممتلكاتهم، مؤكدين إصابة العشرات بجروح خطيرة، وترويع الآمنين، خصوصا النساء والأطفال وكبار السن، كما تحدثوا عن «اجتياح سيباوي» للدواوير واختطاف مواطنين وربطهم وجرهم بالحبال واحتجازهم لمدد طويلة والتنكيل بهم، وكذا السيطرة على الطرق العمومية، ومنها الطريق الوطنية رقم (10) وطرق ثانوية أخرى وتوقيف المسافرين من المواطنين المقيمين وأبناء الجالية والسياح وزوار المنطقة، وترهيبهم وسلب ممتلكاتهم ومنع وصول النساء والأطفال إلى المراكز الصحية.
ضحى زين الدين
