إن قضية المرأة في المجتمع المغربي، قضية ذات تشعبات تتطلب منا دراسة معمقة ودقيقة. فالمرأة و إن اكتسبت مكانة هامة نسبيا في الاقتصاد، و غزت مهنا كانت تعتبر إلى وقت قريب حكرا على الرجل، و إذ أتبثث كفاءتها في الحقل النقابي و النضالي السياسي و الجماهيري إلا أنها لم تستطع إقناع المجتمع بأنها إنسان مكتمل الامكانات، و له الحق في التمتع بجميع حقوقه كإنسان.
هدا ما سنحاول التماسه من خلال وضعية المرأة في إقليم ورزازات كنموذج .
فهدا الإقليم والدي تصل عدد الساكنة به إلى : 495139 نسمة .
و تمثل عدد الإناث به أزيد من : 215766 أي 51%
ففي المجال الاقتصادي :
إذا كانت العلاقة الرأسمالية التبعية في المغرب قد دفعت بالمرأة للخروج إلى سوق العمل و من تمت المشاركة في الاقتصاد الاجتماعي، فإن الوعي الاجتماعي السائد اتجاه المرأة مكن من تشديد الاستغلال عليها فبالإضافة إلى تشغيل
المرأة من قبل الرأسمال بشروط أكثر إجحافا نجد أن المرأة أصبحت آلة تشتغل دون توقف فبالإضافة إلى عملها خارج البيت ) 8 ساعات ( هي المطالبة بالعمل المنزلي الغير المعترف به و هدا ما نلمسه بوضوح على المستوى الإقليمي في بعض القطاعات : السياحة ، الصناعة التقليدية ، الفلاحة.
فبالنسبة لقطاع السياحة :
فإن المرأة في هدا القطاع تعاني الويلات و دلك لغياب أدنى شروط الوقاية الصحية و في غياب الضمانات الاجتماعية، أضف إلى دلك الطرد التعسفي في أي لحظة و دون سابق إن أندار فالمرأة في هدا القطاع تعيش دائما في حالة مستديمة من اللاستقرار و قد يكون حقها الطبيعي في الإنجاب سبب في طردها، ناهيك عن ما تتعرض له المرأة من تحرش جنسي و ما إلىذلك.
قطاع الصناعة التقليدية :
إن أغلب النساء في الإقليم يمتهن نسج الزرابي التي تأمن دخلا لا بأس به لتأمن حاجيات الأسرة
ورغم أن المرأة هي الفاعل الرئيسي فيه إلا أنها لا ا ترى من ثمن بيع الزربية إلى ما جاد به كإكرامية و ليس كحق و غالبا ما تجهل المرأة الثمن الحقيقي الدي يبالع به منتوجها. كما يتميز الإقليم بانتشار ظاهرت المعامل السرية لأنواع الصناعة التقليدية و التي تشغل أعدادا كبيرة من الفتيات القاصرات خصوصا و نساء مقابل أجور زهيدة و بشكل موسمي و في غياب أدنى شروط الوقاية الصحية من مخاطر العمل، و غياب الضمانات القانونية . ونستدل هنا ببعض الإحصائيات الرسمية لعدد النساء المسجلات بغرفة الصناعة التقليدية مند تأسيسها في مارس 1993 إلى 2000 .
قطع النسيــج ← 1819
طرز و خيـاطة ← 2386
صناعة التريكو ← 17
حلاقـة ← 38
بطبيعة الحال هده الأرقام لا تعبر عن الرقم الحقيقي النساء الممارسات لهده المهنة كما أن أغلب المسجلات غير مدرجات لأهمية التسجيل حيث يكون المستفيد الأكبر هو الرجل الدي يستغل هدا التسجيل للحصول على قروض من الأبناك بشروط تفضلية
القطاع الفلاحي :
نجد المرأة القروية تساهم و بشكل كبير و فعال في كل الأنشطة سواء منها الأعمال اليدوية في الحقول و تربية الدواجن إلا أن تسوية المنتوج يبقى من اختصاص الرجل الدي لا يعترف بعمل المرأة كعمل منتج و من تم يغيب حقها في المحصول المادي . و يجب الإشارة هنا إلى أن المرأة القروية هي نفسها المطالبة بنسج الزرابي و هدا يدفعنا لتساؤل عن الوقت الدي تستريح فيه هده المرأة ؟
و ما هي وضعيتها في المجال الاجتماعي ؟ هدا ما سنحاول التعرف علية من خلال التعليم و الصحة بالإقليم.
فبالنسبة للتعليم :
و الدي يعتبر من المعضلات الكبرى التي تعاني منها المرأة في مجتمعنا المغربي حيث إن نسبت الأمية ما زالت جد مرتفعة. ففي إقليمنا و الذي سبق الذكر تشكل فيه النساء 51 % من الساكنة و تصل فيه نسبة الأمية إلى67,77% و هي أكثر استفحالا بين صفوف النساء حيث تصل إلى 84,65 % و تصل في بعض دوائر الإقليم إلى 90,27 % دائرة أمرزكان كمثال و لتحليل هده الظاهرة على مستوى الإقليم نجد أن هناك عاملان أساسيان لها : فمن جهة نجد وضعية التعليم بالمغرب وما ينتج عنها من أزمات هيكلية و من جهة ثانية فالإقليم ورغم شساعته الجغرافية فهو لا يتوفر إلا على 12 ثانوية 10 بالوسط الحضري و 2 بالوسط القروي علما أن 77,97 % من الساكنة يعيشون بالوسط القروي مقابل 22,03 % بالوسط الحضري .
و في غياب البنيات التحتية التي يمكن أن تسهل على الفتيات الالتحاق بالمدرسة فإن الصورة واضحة فحسب إحصائيات 2000 فإن نسبة تمدرس فتيات التعليم الأول لا تتعدى 1,009 % فمن أصل 300 أنثى واحدة فقط تحضى بامتياز التعليم العصري الأولي و ودلك في المجال القروي واحد من كل 72 في المجال الحضري مع العلم بأن نسبة تمدرس الفتيات تقل كلما تقدمنا في المراحل التعليمية .
فبالنسبة لتعليم الثانوي : عدد التلاميذ عن موسم 99/2000 : 6302 .
- الوسط الحضري : 5576 تلميذا بنسبة 88,47 % وتمثل الإناث في الوسط الحضاري إقليميا 1595 بنسبة 25,30 % .
- الوسط القروي : عدد التلاميذ 726 تميدا بنسبة 11,53 % تمثل منهم الإناث في الوسط القروي إقليميا 2,09 % هده الأرقام تبين و بوضوح الحيف الدي يطال المرأة في هدا المجال الدي يعتبر المدخل الأساسي لكل تنمية حقيقية
المجال الصحي :
اعتمادا على إحصائيات 2000 فإن لكل 8537 طبيب واحد ودلك مقابل 2860 نسمة لكل طبيب وطنيا .و يكفينا هدا الرقم لنستخلص الوضعية الصحية في الإقليم عامة و الوضعية الصحية و الإنجابية للمرأة خاصة.مع العلم أن الإقليم لا يتوفر إلا على طبيبين اختصاصيين في أمراض النساء و التوليد القطاع العام . و واحد في القطاع الخاص في حيث يصل عدد النساء في الإقليم إلى أزيد من 2151766 . و بالنظر لسشاعة الإقليم و صعوبة التنقل و في غياب بنية تحتية كفيلة بتوفير الحد الأدنى من الشروط الصحية للنساء حيث الأمثلة كثيرة للنساء وضعن موالدهن في الطريق
إلى المستشفى و في شروط جد قاسية مع غياب سيارات الإسعاف و حتى إن وجدت فهي غير مجهزة و حسب إحصائيات 2000 فإن عدد
الولادات بالمستشفى : 1,5% أي من كل مئة امرأة واحدة تلد بالمستشفى .
المراقبة الطبية للحمل الغير الطبيعي 0,48 % أي من كل مئة امرأة و لا واحدة تقوم بالمراقبة أما بالنسبة لوفيات الأطفال فنسجل أن إقليم ورزازات تأتي في المرتبة الأولى وطنيا إذ بلغ مجموع الأطفال المتوفون أقل من سنة سنة 2000 أزيد من 378 طفلا منهم 331 بالوسط القروي بنسبة 87,57 % و 47 بالوسط الحضاري بنسبة 12,43% . كما أن الإقليم ما زال يعاني من ظاهرة عدم تسجيل الأطفال في الحالة المدنية مما يعني التهديد بالضياع و خاصة الإناث منهم لأن الحيف يطالهن أكثر من الذكور، فأين نحن من الحق في التمدرس، و الحق في التطبيب إذا كانت هده الفتات غير معترف بها مند ولادتها، و لتوضيح الصورة أكثر نورد بعض النسب غير المسجلة في دفاتر الحال المدنية نموذجا :
|
المرأة و المجال السياسي في إقليمنا :
إن وضعية المرأة في هدا المجال لا يمكن أن تكون إلى تحصيل حاصل فإذا كانت
المرأة في الإقليم تعاني من دلك الرقم المهول للأمية، و تعاني التهميش زد على دلك الأفكار السائد التي ترى في العمل السياسي عالم معقد و صعب لا يخوض غماره غير الرجل، و في غياب تصور واضح للقضية النسائية و برامج للأحزاب السياسية .
فإن الصورة ستبدو لنا واضحة و منطقية و هي غياب شبه كلي للمرأة عن هدا المجال سواء في التنظيمات السياسية أو النقابية و في المجالس التمثيلية .
و انطلاقا مما سبق ذكره نستخلص أن المرأة في الإقليم ما زالت بعيدة كل البعد عن بلوغ حقها في المواطنة ، و لتغير هدا الواقع يجب أن تكون لدينا إرادة سياسية حقيقية .
كما لا يجب حصر قضية المرأة في محاربة الأمية و الفقر و النهوض بالمرأة القروية لأن دلك يعتبر طمسا للمطالب النسائية. فالمرأة المغربية ما زالت مكبلة بمجموعة من القوانين المجحفة و على رأسها مدونة الأحوال الشخصية و التي تعتبر المرأة و إن وصلت إلى مراكز القرار كائنا من الدرجة الثاني لن تصل مرحلة البلوغ و إن كانت وزيرة .
المراجع :
غرفة الصناعة التقليدية . - مندوبية الصحة العمومية بورزازات.
- مندوبية التعليم بورزازات.
إمضاء : عائشة سكماسي .
الكتابة الإقليمية للرابطة الديمقراطية للحقوق المرأة .
